همایش بین المللی جامع حسابداری






 

 

جستجو در همایش بین المللی حسابداری
Loading

ارایه آمار دقیق از سوی متولیان اقتصادی موجب اعتمادسازی می شود

17 اردیبهشت 1394

 

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان آنکه جعل آمار پیگرد قانونی دارد، افزود: نمی توان برای امیدوار نگاه داشتن مردم به آنها دروغ گفت چرا که به هر حال قضایا روشن می شود و با توجه به اینکه مسئولان اقتصادی کشور نیز نسبت به این موضوع آگاه هستند، نمی توان نسبت به اصل آمارهای ارایه شده از سوی آنها و مراجع معتبر قانونی کشور تردید کرد.

وی افزود: البته ممکن است این آمار از سوی مردم قابل لمس نباشد و دلیل آن هم این است که مردم اثرگذاری را به چند کالا و خدماتی دریافتی محدود می کنند اما دولت در سطح کلان و با ارزیابی شاخص های مختلف؛ اعداد و ارقامی را از نرخ تورم یا رشد اقتصادی اعلام می کند که نمی تواند نادرست باشد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس تاکید کرد: آمار در ایران مرجع رسمی دارد که پاسخگو است و می تواند مواد، شاخص ها و جامعه آماری را برای صحت اطلاعات خود ارایه کند و مرکزی به نام مرکز آمار و در مواردی، بانک مرکزی پیشینه شناخته شده ای دارند به همین دلیل، تردید در آمار این مراکز در مقایسه با آمارهای بانک جهانی، محل تامل است مگر آنکه از جهت اصل مقایسه و نسبت باشد.

وی افزود: ضمن آنکه بانک جهانی مرکز آمارگیری در ایران ندارد و نمونه هایی که ارایه می کند، ممکن است نمونه ای از بخشی از سرمایه گذاری خارجی باشد که درست است اما از نظر قاطعیت و صداقت نمی تواند نسبت به آمار مرکز داخلی ارجحیت داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمی گویم اطلاعاتی که رسانه ها و مراکز معتبر ارایه می کنند؛ در رویکرد سرمایه گذاری خارجی اثر ندارد اما این به معنای خط بطلان بر آمار مراجع معتبر داخلی نیست چرا که مراجع داخلی حتی از امکانات بیشتری برای آمارگیری در ایران برخوردارند و به همین دلیل، آمار نرخ تورم را همواره تفکیک شده مانند نقطه ای، ماهی یا سنواتی؛ تعریف می کنند.

وی افزود: البته ممکن است در مبانی و معیارهای آماری اختلاف نظر داشته باشیم و بگوییم نقطه ای مورد قبول نیست و یا معیار دیگر پذیرفته است اما نمی توانیم اصل آن را انکار کنیم بلکه باید به آمار مراکز معتبر داخلی از جهت پاسخگویی اعتماد کنیم.

لازم به ذکر است؛ کارشناسان اقتصادی در ارزیابی اقتصاد کشور همواره از نرخ تورم به عنوان یکی از کلیدی ترین مشکلات بخش اقتصادی یاد می کنند و معتقدند که تورم فزاینده کنونی نه محصول اقدامات دولت امروز که میراثی است که همچنان از یک دولت به دولت دیگر دست به دست شده است.

طبق اعلام نظر متولیان اقتصادی کشور؛ درحالی که نرخ تورم در ماه های پایانی سال به حدود 16 درصد می رسد اما بانک جهانی این پیش بینی ها را رد کرده و معتقد است؛ تورم کشور به 20 درصد می رسد که نشان از تفاوت قابل توجه با آمارهای داخلی دارد.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از متوسط نرخ تورم در جهان در نوامبر 2014 اعلام کرد که ایران با نرخ تورم 20.4 درصدی، چهارمین کشور با تورم بالا در میان 64 کشور درحال توسعه است؛ برآوردهای این نهاد بین المللی نشان می دهد؛ متوسط نرخ تورم جهان در نوامبر سال گذشته؛ 2.8 درصد بوده که به این ترتیب؛ نرخ تورم ایران بیش از 7 برابر نرخ تورم جهان در ماه نوامبر است.

این آمار در حالی منتشر شده که رئیس کل بانک مرکزی؛ نرخ تورم تا پایان سال گذشته را 17 درصد عنوان کرد و مدعی شد؛ پارامتر های اصلی اقتصاد در حال کنترل است و بر اساس اهداف تعیین شده و برنامه ای دقیق، نرخ تورم را به کمتر از سال 1393 خواهیم رساند.

اما به هرحال؛ ارقام اعلام شده از سوی تیم اقتصادی کشور هیچ همخوانی با آمار این نهاد جهانی ندارد و شاید بیش از آنکه با نرخ تورم اعلام شده از سوی متولیانی مانند سیف همخوانی داشته باشد؛ بیشتر به تورم ملموسی که ازسوی مردم جامعه احساس می شود، نزدیک باشد.

منبع : ایرنا


793
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
حامیان علمی ویژه







تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com





مرکز همایش