همایش بین المللی جامع حسابداری






 

 

جستجو در همایش بین المللی حسابداری
Loading

آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شد

17 اردیبهشت 1394

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری ها موظفند با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب 1390-

ب- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از 50 نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین نامه را داشته باشند.

ج- فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.

د - بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می گردد.

هـ- اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان های آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می گردد.

ماده 2- به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری ها موظفند با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.

تبصره1- به منظور اجرایی شدن ماده 16 قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری ها زمین های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری ها قرار دهد.

تبصره 2- پیش بینی و تأمین زیر ساخت های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل های عرضه کالا از سوی شهرداری ها الزامی است و این مکان ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.

ماده 3- نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور است.

ماده 4- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش بینی شده با عقد اجاره با شهرداری ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده کنند.

ماده 5- سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.

ماده 6- مکان های یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره برداری دیگر ممنوع است.

ماده 7- شهرداری ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره ، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (2) این آیین نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب کنند.

ماده 8- به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه های زیر در سطح شهرها تشکیل می گردد:

الف- فرمانداری (رییس)

ب- صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

ج- شهرداری

د- شورای اسلامی شهر

هـ- جهاد کشاورزی

و- اتاق اصناف

ز- تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح- راه و شهرسازی

ط- دانشگاه علوم پزشکی

ی- استاندارد

ک- سازمان نظام صنفی کشاورزی

تبصره 1- دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها بنا به تشخیص رییس کارگروه و بدون حق رای به عمل می آید.

تبصره 2- تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مکان های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه است.

تبصره 3- جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره 4- شهرداری ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب بصورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376- قرار گیرد.

ماده 9- شهرداری مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده 8 این آیین نامه ارایه کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 13 اردیبهشت 94 برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد

منبع : ایرنا


864
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
حامیان علمی ویژه







تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com





مرکز همایش