همایش بین المللی جامع حسابداری






 

 

جستجو در همایش بین المللی حسابداری
Loading

آخوندی:بدهی دولت و بنگاه های بدون ارزش افزوده از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است

10 آذر 1394

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عباس آخوندی عصر امروز(دوشنبه) با حضور در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انباشت طولانی دارد، افزود: برای رفع چالش های فراروی اقتصاد ملی باید به خوبی بتوانیم این مشکلات را شناسایی و راهکارهای مناسبی ارائه دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکلات ساختاری کاملا چرخه اقتصادی را متوقف کرده است، افزود: تنگناهای مالی بازارهای پولی و مالی، بدهی 250 تا 300 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، بنگاه ها، پیمانکاران و تولیدکنندگان سبب شده اقتصاد ایران در تنگناهای بسیار پیچیده ای گرفتار شود.
آخوندی ادامه داد: علاوه بر بدهی دولت به بنگاه ها و بانک ها، در صورتی که بدهی 40 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران را به آن اضافه کنیم در این صورت مشکل پرداخت بدهی های دولت غیرعملی خواهد بود.
وی افزود: نظام بنگاهداری ایران بدون توجه به رقابت سالم، قدرت خلق ارزش افزوده را ندارد و عمدتا از طرف صاحبان بنگاه ها به عنوان ابزار رانت استفاده می شود.

** اصلاح ساختار اقتصادی ایران نیازمند همکاری مردم و سه قوه است
وی با تاکید براینکه برای حل مشکلات پیچیده ساختار اقتصادی ایران نباید هراسی داشت، ادامه داد: برای عبور از این مشکلات باید عوارض سیاسی و اجتماعی آن سنجیده شود تا بتوانیم با تصمیم گیری های مناسب، اقتصاد ایران را به خوبی جراحی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: معمولا دولت ها از توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد واهمه دارند زیرا عوارض سیاسی و اجتماعی فوق العاده ای دارد و اگر به آن توجه نشود مشکلات اقتصادی، ناپایداری های زیادی را در کشور به وجود می آورد.
آخوندی تاکید کرد: زمانی که شاهد بحران در اقتصاد ملی هستیم دیگر هیچیک از راهکارهای اقتصادی کاربردی ندارد و باید با انجام جراحی های اقتصادی بتوانیم این مساله را با شهامت در تصمیم گیری ها در سطح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خُرد و کلان حل و فصل کنیم.
وی تاکید کرد: بدون شک اصلاح ساختار اقتصادی ایران نیازمند همکاری همه مردم و سه قوه مقننه، قضاییه، مجریه، نخبگان و بازیگران اقتصادی هستیم تا بتوانیم مشکل انباشت ساختار اقتصادی ایران را برطرف کنیم.
وی گفت: در طول سال های گذشته میزان وام دهی بانک ها نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره کاهش یافته است به طوری که در سال 2013، قدرت وام دهی بانک های کشور به کمتر از 12 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
آخوندی اظهار داشت: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان قدرت وام دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی، 28 درصد، 86 درصد و به 160 درصد نیز رسیده است.

** قدرت وام دهی نظام بانکی ایران به حداقل رسیده است
وی با انتقاد از وضعیت نقدینگی در نظام بانکی کشور، گفت: هم اکنون قدرت وام دهی نظام بانکی ایران به حداقل رسیده است؛ با این قدرت نمی توان شاهد رشد اقتصادی سه، پنج و یا هشت درصدی باشیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1392، 900 هزار میلیارد تومان بود و از 240 هزار میلیارد تومان قدرت وام دهی بانک ها، 140 هزار میلیارد تومان آن به تجدید قراردادها و یا استمهال وام ها اختصاص داشت.
آخوندی یادآورشد: در سال گذشته قدرت وام دهی بانک ها به 300 هزار میلیارد تومان رسید اما 150 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تمدید قراردادها و یا به استمهال اختصاص داشت که این نشان می دهد با مشکل تامین مالی جدی در کشور مواجه هستیم.
وی، به ضرورت افزایش تشکیل سرمایه ثابت در چرخه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: تشکیل سرمایه ثابت نیز توسط دولت در سه سال اخیر روند کاهشی داشته به طوری که در تشکیل سرمایه ثابت با یک مشکل جدی مواجه بوده ایم.

** وضعیت دارایی های سمی در کشور باید مشخص شود
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات دارایی های سمی در کشور گفت: سرمایه گذاری ملی در کشور با مساله دارایی های سمی مواجه است که به ظاهر این سرمایه گذاری ها در اسناد وجود دارد اما در عالم خارجی یا وجود ندارد و یا اینکه بسیار منفی است.
دارایی سمی (Toxic Assets) به آن دسته از دارایی های مالی گفته می شود که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز بدلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. در مواردی از این چنین معمولا بازاری برای خرید و فروش این دارایی ها موجود نمی باشد و نگهداری این نوع دارایی ها، بمعنای ضرر قطعی تلقی می شود. واژه «دارایی سمی» در بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ و پس از آن، مورد استفاده قرار گرفت که بسیاری از ابزارهای مالی مانند دارایی های رهنی و بیمه نامه های اوراق قرضه، بازار خرید خود و در نتیجه قابلیت نقد شوندگی خود را از دست دادند و دارندگان آنها ضرر هنگفتی را متحمل شدند.
آخوندی در ادامه با اشاره به مزیت مدیریت دارایی ها در کشورهایی که با مشکلات عدیده اقتصادی و بدهکاری های بزرگ مواجه اند، گفت: در مدیریت دارایی ها می توان بدون منابع بانکی، اقتصاد ملی را اداره کرد و این مساله می تواند تمام بخش های مختلف اقتصادی را تحرک بخشد.
وی از عدم کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور نیز انتقاد کرد و گفت: عدم کفایت سرمایه بانک ها از دیگر مشکلات بسیار مهم اقتصاد ایران است.
به گفته آخوندی، وجود دارایی های سمی و عدم کفایت سرمایه، در افزایش مشکلات ساختاری اقتصاد ملی بسیار تاثیرگذار بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: انحصار در اقتصاد ایران سبب شده هرگونه رقابت در بین بنگاه های اقتصادی تنزل یابد و این مساله سبب غیرواقعی شدن سود سپرده ها در نظام بانکی کشور شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تورم در کشور کاهش یافته اما نرخ سود بالاست و این مساله برای نخستین بار در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و با دستور نیز نمی شود این مساله را حل و فصل کرد.
وی گفت: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باید به وسیله شورای بانک ها پیشنهاد شود؛ اگر بانک مرکزی آن را دستوری اجرا کند کسی از آن تبعیت نخواهد کرد و این مساله نیز پیچیدگی های اقتصاد ملی ایران را نشان می دهد.
آخوندی گفت: با صدور دستورالعمل ها، افزایش و یا کاهش میزان ذخیره قانونی بانک ها حل و فصل نمی شود بلکه باید وضعیت دارایی های سمی در اقتصاد ملی مشخص شود و نقدینگی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی بانک ها به حوزه اقتصاد برگردد.

** ضرورت تشکیل «بانک های تسویه» برای پاکسازی دارایی های سمی
وی در ادامه خواستار تشکیل بانک های تسویه برای پاکسازی دارایی های سمی شد و گفت: برای تسویه دارایی های سمی و پاکسازی بانک ها چاره ای جز تشکیل بانک های تسویه نداریم زیرا سالم سازی و توانمندسازی نظام بانکی از ضروریات مهم اقتصاد ایران است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با آغاز به کار بانک های تسویه، دارایی های غیرفعال، راکد، منجمد و سمی بانک ها پاک می شود و بانک ها با احیای دوباره، با آمادگی کامل زمینه رونق اقتصادی را فراهم می کنند؛ همانطوری که در بحران اقتصاد جهان در سال 2007 برخی از کشورها از این تجربه به خوبی استفاده کردند.
آخوندی با بیان اینکه بانک های تسویه و یا موسسه های مربوط به مدیریت دارایی ها معمولا دارایی های منفی را مدیریت می کنند، افزود: این نهاد در شرایط کنونی با هدف خروج بانک ها و موسسه های اعتباری از بحران فعال می شوند و با بازسازی و اصلاح ساختار مالی بانک ها از طریق خارج کردن مطالبات غیرجاری از ترازنامه آنها، شرایط مناسبی را برای فعالیت های بانکی فراهم می کنند.
وی با یادآوری اینکه مدیریت دارایی ها در بیشتر کشورهای جهان اتفاق افتاده است، افزود: اسپانیا در بحران اقتصادی خود به بهترین وجه توانسته است در این زمینه اقدام کند.

** برای تسویه بانکها نیازمند شهامت در تصمیم گیرها هستیم
آخوندی تاکید کرد: ما نیازمند یک شهامت در تصمیم گیری ها برای تسویه بانک ها هستیم زیرا در شرایط ورشکسته، بانک ها باید از جیب مردم خود را تغذیه کنند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تسویه بانک ها به دو روش «کمک به بازسازی بانک ها برای حل مشکلات مالی سیستماتیک آنها و «مرتب کردن تحصیل و انتقال دارایی بانک های در معرض ورشکسته به دولت» می تواند با خارج شدن مطالبات غیرجاری آنها وضعیت بانک ها را سامان دهد.
آخوندی در ادامه به میزان بدهی های دولت اشاره کرد و گفت: با افزایش بدهی های دولت، در سال گذشته مقرر شد یک اداره کلی در وزارت دارایی برای شناسایی بدهی های دولت تشکیل شود زیرا ممکن است بدهی 250 تا 300 هزار میلیارد تومانی دولت بیش از این رقم باشد.
وی تاکید کرد: در حالی بدهی دولت به 300 هزار میلیارد تومان رسیده که بودجه سالیانه دولت 188 هزار میلیارد تومان است و این رقم 1.3 بودجه دولت را تشکیل می دهد.
وی تصریح کرد: این موضوع نشان می دهد با توجه به حجم زیاد بدهی های دولت، امکان پرداخت آن وجود ندارد.
آخوندی با بیان اینکه در صورتی که به پرداخت بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصادی بی تفاوت باشیم چرخه اقتصادی ایران کاملا متوقف می شود، افزود: اگر این شرایط در یک بنگاه اقتصادی به وجود آید بنگاه ها ورشکست می شوند در حالی که امکان ورشکسته شدن دولت وجود ندارد.
وی گفت: انتشار اوراق بدهی شاید یکی از راه های پرداخت بدهی دولت به بخش های مختلف اقتصادی است اما تعیین سود این اوراق، خود مشکلات دیگری دارد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که «انتشار اوراق یک هزار تا 10 هزار میلیارد تومانی به چه میزان می تواند مشکلات بدهی های 300 هزار میلیارد تومانی دولت را حل و فصل کند؟»

** انتشار اوراق بدهی، سرمایه ها را از بخش واقعی اقتصاد خارج می کند
آخوندی افزود: با انتشار اوراق بدهی، امکان پرداخت بدهی های دولت وجود ندارد زیرا اگر سود 20 تا 25 درصدی برای این اوراق در نظر گرفته شود در مدت پنج سال دیگر بدهی های دولت دو برابر می شود.
آخوندی گفت: انتشار اوراق بدهی با سود آن، سرمایه ها را از بخش های واقعی اقتصاد نیز خارج می کند زیرا سود 24 درصدی سبب خواهد شد سرمایه ها به طرف خرید انتشار اوراق بدهی تمایل یابد و این مساله پیچیدگی های دیگری در ساختار بیمار اقتصاد ایران به وجود می آورد.
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به تجربه کشورهای دیگر در انتشار اوراق مشارکت با زمان طولانی و سود کم اشاره کرد و گفت: چند سال پیش دولت انگلیس با انتشار این اوراق، مدت بازپرداخت آن را 50 سال تعیین کرد اما در این مدت دولت سود اوراق مشارکت را به خریداران پرداخت کرد.
وی گفت: ممکن است این اقدام با زمان 10 تا 15 سال در ایران عملی شود تا پس از مدت زمان طولانی و رونق اقتصادی و افزایش درآمدها، دولت بتواند سود و اصل مبلغ خرید اوراق بدهی و اوراق مشارکت را به خریداران پرداخت کند.
آخوندی پیشنهاد کرد: برای خروج از این وضعیت، قدرت خرید ریال را با یک سبد ارزی افزایش دهیم و پس از کاهش سود به سه یا چهار درصد، در مدت زمان طولانی بتوانیم بدهی های دولت را کاهش دهیم.
وی گفت: در واقع با انتشار اوراق بدهی، خطر قدرت کاهش خرید را پوشش می دهیم و میزان سود آن را نیز براساس نرخ های بین المللی تعیین می کنیم.

** واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی بدون رقابت بوده است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساختارهای بنگاهداری در ایران، یادآورشد: متاسفانه در هشت سال گذشته دو مساله مهم در ساختار بنگاهداری در ایران اتفاق افتاده است؛ همچنین در 10 سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عمومی واگذار شده است.
وی گفت: در سال 1386، سهام شرکت های دولتی به میزان 25 هزار میلیارد تومان واگذار شد که 71 درصد آن را سهام عدالت، 11 درصد آن را رد دیون و 18 درصد آن در بورس بود.
آخوندی اظهار داشت: در سال 1387 این رقم به 77 هزار میلیارد تومان رسید که 56 درصد آن در بورس و 43 درصد آن نیز مربوط به رد دیون بوده در حالی که در سال 1388 میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به 32 هزار میلیارد تومان رسید که 18 درصد آن رد دیون، 44 درصد آن مربوط به سهام عدالت و 37 درصد آن در بورس بود.
وی گفت: در سال 1390 مجموع واگذاری سهام شرکت های دولتی به 24 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که 80 درصد آن به رد دیون اختصاص یافته است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد 46 درصد سهام شرکت های دولتی به بخش های عمومی، 48 درصد به بانک ها و چهار درصد دیگر به پیمانکاران پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: واگذاری سهام شرکت های دولتی همواره بدون رقابت انجام و این سبب شده در نظام بنگاهداری ایران با مشکلات زیادی از جمله سهام عدالت مواجه شویم.
آخوندی گفت: از 100 میلیارد دلار فروش سهام شرکت های دولتی، 34 درصد آن مربوط به سهام عدالت، 32 درصد مربوط به رد دیون و 33 درصد آن مربوط به بورس بوده است و این نشان می دهد در نظام بنگاهداری ایران با مشکلات سختی مواجه هستیم.

** بنگاهداری بدون رقابت، رانت ایجاد می کند
وی ادامه داد: اگر بنگاهداری به طرف ایجاد رقابت نرود همواره شاهد رانت خواری خواهیم بود زیرا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به زودی برطرف نمی شود و همواره این مشکلات چرخه اقتصادی را در حالت متوقف نگه داشته است.
آخوندی در ادامه با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در احیای اقتصاد ملی یادآورشد: صندوق توسعه ملی در این شرایط می تواند به پاکسازی و رونق اقتصاد ایران کمک کند اما با رویکرد فعلی این صندوق نمی تواند کمک موثری در این زمینه به عمل آورد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید منابع محدود دولت به جای تخصیص به پروژه ها به عنوان یک اهرم نظامی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا با حل مشکلات ساختاری بتوانیم اقتصاد ایران را به چرخه درآوریم.
وی تاکید کرد: در این راستا فعالیت بانک های توسعه ای و صندوق توسعه حمل و نقل می تواند در خروج اقتصاد از رکود بسیار تاثیرگذار باشد و این تجربه در برخی از کشورهای جهان از جمله آمریکا و کره به خوبی استفاده شده است.

irna


677
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
حامیان علمی ویژه







تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com





مرکز همایش