حامیان علمی ویژه




دولت جلوی افزایش حق مسکن کارگران را نگیرد

3 شهریور 1395

 

یک فعال کارگری می‌گوید: در شرایطی که هنوز شاهد استمرار رویه نادرست دولت گذشته در خصوص پرداخت حقوق‌های هنگفت به گروهی از مدیران دولتی هستیم تعلل دولت در خصوص ابلاغ کردن اجرای مصوبه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بی معناست.

 

«حسن صادقی» با تاکید بر اینکه حق مسکن پرداخت نشده به کارگران حتی برای پرای پرداخت اجاره بهای خانه در روستاهای دور افتاده کافی نیست؛ گفت: در شرایطی که هنوز شاهد استمرار رویه نادرست دولت گذشته در خصوص پرداخت حقوق‌های هنگفت به گروهی از مدیران دولتی هستیم تعلل دولت در خصوص ابلاغ کردن اجرای مصوبه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بی معناست و به نظر می‌رسد که دولت بی‌جهت ممانعت می‌کند.

 

وی بابیان اینکه هیچ تناسبی میان منجمد کردن افزایش ناچیز حق مسکن کارگران با فیش‌های منتشر شده مدیران دولتی وجود ندارد؛ گفت: دولت در حالی از سال گذشته تاکنون برای صرفه جویی در هزینه‌های خود و یا کاهش هزینه‌های سربار تولید از پرداخت شدن ماهانه ۲۰ هزار تومان ناقابل به هر کارگر جلوگیری کرده است که هنوز افکار عمومی نتوانسته بزرگی رقم حقوق دریافتی بخشی از مدیران را در ذهن خود هضم کند.

 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: جامعه وقتی می‌شنود که مبنای پرداخت حقوق کلان به مدیران مقررات مصوب دولت قبلی است با یک قیاس ذهنی نتیجه می‌گیرد که تلاش برای پایین نگهداشته شدن درآمد مزد بگیران کارگر و کارمند نیز نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های سرکوب مزدی گذشته است.

 

صادقی تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد که فارق از اختلافات سیاسی دولت‌ها در مباحث اقتصادی همواره میراث دار سیاست‌های اتخاذ شده در زمان دولت‌های قبل از خود هستند و برای همین به مسئولان این دولت که خود را متفاوت با همه دولت‌ها می‌دانند توصیه می‌کنیم که به صورت جدی در سیاست‌های خود بازنگری کنند.

 

رئیس هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با انتقاد از چند گانگی که در سیاست‌های پرداخت نظام مزد و حقوق وجود دارد یادآور شد: یک نظام مزدی عادلانه همه احاد مردم را در بر می‌گیرد و چندپارگی موجب شده که دهک‌های بالای جامعه ثروتمند‌تر و دهک‌های میانی و پایین جامعه فقیر‌تر شوند.

 

وی چند پارگی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد را ناشی از اقتصاد رانتی دولت دانست و تاکید کرد در شرایط فعلی عقلای کشور منافع شخصی را بر منافع جمعی ترجیح می‌دهند که این خود موجب آسیب‌های فراوان به کارگران و اقشار فرودست شده است که بیشتر آن‌ها به مراتب دستمزد پایین‌تر از مصوب وزارت کار دریافت می‌کنند.

صادقی برخورد دولت با مدیران متخلفی که فیش‌های حقوقی آن‌ها افشا شده را ستود و افزود: با وجود همه انتقاداتی که متوجه دولت یازدهم است اما تصمیم به برکناری‌های اخیر نشان داد که دولت هنوز عزم جدی در برخورد با تخلفات دارد و برخلاف دولت قبل هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با مدیران متخلف ندارد اگرچه باید بین فساد و تخلف مرزی واضح قائل و همه را یک چوب نراند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان اثرات روانی ناشی از افشای فیش حقوقی را به زیان کارگران و اقشار فرودست آسیب زا دانست و آن را ناشی از کمرنگ شدن اخلاق اسلامی و عدم نظارت صحیح دستگاه‌های اجرایی بر عملکرد مدیران در دولت گذشته دانست.

 

منبع : ایلنا

اضافه می شود که دومین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و بانکداری در سال 95 در تهران برگذار می شود. فرم ها و فایل های راهنمای این همایش را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

واحد روابط عمومی دومین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و بانکداری

 

برچسب ها : حسابداری ، اقتصاد ، بانکداری ، حسابرسی ، دانش مالی ، گزارشگری مالی ، اقتصاد مقاومتی ، سرمایه ، بازار سرمایه ، مالیات ، سلامت مالی ، سلامت مالیاتی ، مسائل مالی ، مالیات بر ارزش افزوده ، سهام ، بازار ، صورتهای مالی ، یارانه ، هدفمندی یارانه ها ، بودجه بندی ، کنترل بودجه ای ، دارایی ، سرمایه فکری ، زنجیره ارزش ، مالکیت فکری ، اظهارنامه مالیاتی ، اظهارنامه مالی ، ترازنامه ، سرمایه گذاری ، مدیریت مالی ، انضباط مالی ، صنعت ، نظام مالیاتی ، فساد مالی ، اطلاعات حسابداری ، حسابرس ، حسابدار ، صورتهای مالی


149
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

پوستر همایش

پوستر دومین همایش بین المللی حسابداری، اقتصاد و بانکداری

سامانه ثبت نام







جستجو در همایش بین المللی حسابداری
Loading
تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران